رييس دادگستري آذربايجان شرقي با يادآوري اين مطلب كه دستگاه قضايي دراجراي قوانين و مقررات مصمم است، گفت هر زمان رياست محترم دستگاه قضايي مصلحت بدانند ، حكم اعدام سكينه محمدي قابل اجرا خواهد بود.
مالك اژدرشريفي روزيكشنبه درگفت وگو با ايرنا اعلام كرد جرم سكينه محمدي آشتياني فقط ارتباط نامشروع نيست بلكه جرائم وي متعدد و بسيار سنگين است .
سكينه محمدي آشتياني درسال ۱۳۸۵به اتهام زناي محصنه، قتل و جنايت ازسوي دادگاه كيفري تبريز به اعدام محكوم شده است .
وي افزود:ما به دليل ملاحظات اخلاقي و انساني قادر به بيان جزئيات جنايات وي نيستيم.
رييس دادگستري آذربايجان شرقي گفت : اگرفقط يك مورد ازجنايت وي در مورد نحوه به قتل رساندن شوهرش بيان شود آن وقت عمق بيرحمي و جاني بودن وي براي افكارعمومي آشكارخواهد شد.
به گفته وي صحنه قتل وجنايت وي دركشتن شوهرش به قدري دلخراش و فجيع بود، كه بسياري ازكارشناسان جنايي معتقدند، اگر وي دراين جنايت حتي سر شوهرش را از تن جدا ميكرد ، بهتر بود.
رييس دادگستري آذربايجان شرقي تاكيد كرد با وجود قطعيت ولازم الاجرا بودن حكم به دليل ملاحظات انساني و دستور رياست محترم قضايي حكم وي متوقف شده و فعلا اجرا نخواهد شد.
وي به دستور رييس قوه قضاييه و بنا به ملاحظات انساني حكم سكينه محمدي آشتياني متوقف شده وفعلا اجرا نميشود.
وي گفت دستگاه قضايي دراجراي قوانين و مقررات مصمم است و هر زمان رياست محترم دستگاه قضايي مصلحت بدانند، بدون توجه به جوسازي رسانههاي غربي حكم وي را اجرا خواهد كرد.
رييس دادگستري آذربايجان شرقي با اشاره فضاسازي رسانههاي غربي و مدعيان دروغين حقوق بشرعليه كشورمان و گفت: خود آنها بزرگترين ناقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت هستند.
وي اضافه كرد: آنها انواع جنايت را دراقصي نقاط جهان عليه ملتهاي مظلوم از جمله عراق، افغانستان و فلسطين مرتكب ميشوند، كه نمونه اخير آن استفاده از اسراي فلسطيني به عنوان سپر انساني است، ليكن هيچ كس محكوم نمي كند و صدايي از مجامع به اصطلاح حقوق بشري بلند نميشود و گويي در اين قبيل موارد اين نهادها و سازمانها دچار نابينايي و ناشنوايي هستند.
رييس دادگستري آذربايجان شرقي افزود: هنوز آثار جنايت و زخمهاي ناشي از بمبارانهاي شيميايي صدام معدوم عليه ملت ايران كه مواد آن توسط استكبار جهاني تهيه شده بود، پا برجاست و تاكنون جامعه جهاني نتوانسته پاسخ قانع كنندهاي در ارتباط با هجوم وحشيانه متجاوزين آمريكايي به كاروانهاي عروسي در افغانستان بيابد، كه مدعيان دفاع از حقوق بشر بايد در اين گونه موارد به ابهامات جامعه بشري پاسخگو باشند.
لینک خبر:
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=54825
