محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، سنگسار را مطابق قانون اساسی دانسته اما گفته است، حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی تحت بازنگری و تجدید نظر قرار دارد.
سکینه محمدی آشتیانی، ۴۳ ساله، به جرم "زنای محصنه" به اعدام از طریق سنگسار محکوم شده است. او در تبریز زندانیست.
اعتراض سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر به امکان سنگسار شدن خانم محمدی آشتیانی، انتقادهای شدید دولت های غربی از جمله آمریکا، بریتانیا و نروژ را در پی داشته که سنگسار را مجازاتی "وحشیانه" و "قرون وسطایی" دانسته اند و علیه اجرای آن به ایران هشدار داده اند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، از روند محاکمه خانم محمدی آشتیانی دفاع کرد و آنچه تهاجمات غرب و فشارهای رسانه ای درباره پرونده او دانست را رد کرد.
او گفت: "اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبه رو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبه رو می شود."
آقای لاریجانی تاکید کرد: "اولا مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاهها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می کنند."
او ضمن تاکید بر اینکه مجازات های سنگین از جمله سنگسار همچنان پیش از اجرا مورد بازنگری دقیق مقام های قضایی ایران قرار می گیرد، گفت "بازنگری و تجدید نظر" در رابطه با حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی تحت بررسی است.
ادامه اعتراض ها
یک نماینده ارشد کنگره جمعه طی نامه ای از هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا خواست که در عرصه بین المللی برای جلوگیری از اعدام سکینه محمدی آشتیانی تلاش کند.
سکینه محمدی آشتیانی اتهام 'زنای محصنه' را رد می کند
ایلیانا راس لهتینن، اولین نماینده کوبایی الاصل در مجلس نمایندگان و عضو کمیته روابط خارجی این نهاد، جمعه (۹ ژوئیه) خواهان این شد که آمریکا و "کشورهای مسوول" با اعمال فشار بر ایران از اعدام خانم محمدی آشتیانی که بر اساس گزارش ها به جرم "زنای محصنه" به اعدام محکوم شده است، جلوگیری کنند.
خانم لهتینن که عضو حزب جمهوریخواه است و به شدت از تحریم های کنگره علیه ایران حمایت کرده، می گوید از بتی کینگز، سفیر آمریکا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، نیز درخواست کرده است که برای جلوگیری از اعدام آن شهروند ایران تلاش کند.
این نماینده ایالت فلوریدا گفت: "خشم جهانی بود که احتمالا بر رژیم ایران فشار آورد که برنامه سنگسار او را کنار بگذارد."
وی همچنین خواهان دو برابر شدن تلاش ها برای جلوگیری از اعدام و آزادی سکینه محمدی آشتیانی شد.
روزنامه گاردین و شبکه خبری کانال چهار، پنجشنبه به نقل از سفارت ایران در بریتانیا گزارش دادند که دیپلمات های ایران به نقل از مقام های قضایی این کشور می گویند، خانم محمدی آشتیانی از طریق سنگسار اعدام نخواهد شد.
محمد مصطفایی، وکیل خانم محمدی آشتیانی به بی بی سی فارسی گفت که به دلیل تعطیلی نتوانسته با مقام های قضایی تماس بگیرد و صحت گفته های دیپلمات های ایرانی را تائید کند.
سکینه محمدی آشتیانی در سال ۲۰۰۶ میلادی به اتهام رابطه "نامشروع" با دو مرد پس از فوت همسرش محکوم شده بود، اما بعد دادگاه دیگری او را به اتهام رابطه با مرد دیگری پیش از مرگ همسرش، به "زنای محصنه" محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
در روزهای گذشته تعدادی از چهره های سیاسی در غرب به ایران درباره سنگسار خانم محمدی آشتیانی هشدار داده اند.
ایلیانا راس-لهتینن، نماینده کنگره، خواهان افزایش فشار بر ایران در ارتباط با این پرونده است
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، پنجشنبه سنگسار را مجازاتی "قرون وسطایی" دانست و گفت، "اگر این مجازات اجرا شود، موجب انزجار و وحشت جهان ناظر خواهد شد."
مارک تونر، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا هم پنجشنبه درباره احتمال اجرای سنگسار در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از مقام های ایران خواست این مجازات را منسوخ کنند.
دولت نروژ این هفته با احضار سفیر ایران در اسلو به حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی اعتراض کرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا در بیانیه ای از قوه قضاییه ایران خواست که حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی را لغو کند.
جزئیات پرونده
به گزارش دیده بان حقوق بشر، او در روز ۱۵ مه ۲۰۰۶، در یک دادگاه جزایی در استان آذربایجان شرقی به جرم داشتن روابط نامشروع با دو مرد پس از فوت همسرش به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود.
اما در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ در جریان محاکمه مردی که به جرم قتل همسر آشتیانی متهم شده بود، دادگاه دیگری پروند اولیه خانم آشتیانی را در رابطه با حوادث پیش از قتل شوهرش مورد بررسی قرار داد و این بار او را به "زنای محصنه" محکوم کرد.
بنا به این گزارش، خانم محمدی آشتیانی در جلسات دادگاه اعترافات قبلی خود در مرحله بازجویی را پس گرفت و گفت که اقرارهایش تحت تهدید بوده است. به علاوه او اتهام "زنای محصنه" را رد کرده است.
نادیه خلیفه، پژوهشگر بخش زنان دیده بان حقوق بشر ضمن محکوم کردن سنگسار به عنوان مجازاتی بی رحمانه و غیرانسانی از دولت ایران خواست فورا اجرای این حکم را متوقف کند.
در بیانیه دیده بان حقوق بشر به نقل از وبلاگ محمد مصطفایی وکیل خانم آشتیانی آمده است که دو نفر از پنج قاضی دادگاه رای به برائت موکل او داده بودند اما سه قاضی دیگر او را محکوم به "زنای محصنه" کردند که در نتیجه حکم صادر شد.
دیوان عالی کشور حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی را در روز ۲۷ مه سال ۲۰۰۷ تایید کرد.
به نوشته دیده بان حقوق بشر، هم اکنون تمام مراحل تجدید نظر طی شده و قوه قضاییه درخواست ها برای بخشش او را رد کرده است.
براساس این بیانیه، وکیل خانم آشتیانی چند روز قبل نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم ابراز نگرانی کرده بود.
لینک خبر:
http://www.seemab.ir/fa/pages/?cid=37057
