به گزارش رهانا، مصطفایی ادامه میدهد: این پرونده نمونه ای از پرونده هایی است که متهمین آنها بدون اینکه مرتکب عمل مجرمانه شده باشند به اعدام محکوم شدند. اما پس از جلسات مکرر دادرسی سه نفر تبره و یک نفر که یقین دارم بی گناه است به اعدام محکوم شد.
در سی ام تیر ماه سال ۱۳۸۷ چهار نفر از قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به نامهای بهلول علیزاده، عزیز امن الهی، نبی اله جعفر زاده و ایوب بهنام بدون توجه به دفاعیات متهمین پرونده حکم به اعدام حمید طاقی، ابراهیم حمیدی، مهدی پوران(۱۷ سال ) و محمد رضایی را به اتهام لواط به استناد علم قاضی صادر میکنند و یک نفر از قضات به نام احد کاظمی نظر به بی گناهی نامبردگان بر لواط ایقابی می دهد.
پس از آن پرونده به شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور ارسال و قضات شعبه با بررسی پرونده، ایرادات فراوانی در نحوه تحقیقات مقدماتی مطرح و پس از نقض ادنامه به دلیل نقص در تحقیقات، پرونده را برای رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه صادر کننده رای اراسل کردند. شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی این بار در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۸ رای به محکومیت چهار متهم جوان تبریزی به اعدام دادند.
برای بار دوم حکم صادره مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده به شعبه ۴۲ دیوانعالی کشور ارجاع و قضات شعبه با بررسی پرونده اعلام کردند که موضوع از موارد شبهه در موضوع بوده و دادنامه را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال کرددند. شعبه دوازده دادگاه کیفری استان این بار متصدی رسیدگی به این پرونده شد. در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۸۹ جلسه دادرسی و رسیدگی به اتهامات این چهار جوان تشکیل و در نهایت پس از تشکیل جلسه سه نفر آنها از اتهام لواط ایقابی تبرئه و ابراهیم حمیدی به اعدام محکوم شد.
به گفتهی محمد مصطفایی، وکیل این افراد، این در حالی است که دلایل فراوانی در پرونده وجود داشت که دلالت بر بی گناهی همه متهمین می کرد که مورد توجه دو قاضی به نامهای داود هادی زاد و رجب جفی قرار گرفت و آنها نظر به برائت همه متهمین دادند و سه قاضی دیگر که در اکثریت قرار داشتند به نامهای علی امینی، اسماعیل وحدت و سیدحمید موسوی حکم به اعدام ابراهیم حمیدی صادر کردند.
پس از صدور حکم شاکی که بیش از دو سال قضات دادگستری را فریب داده و موجبات صدور حکم به اعدام این چهار جوان را فراهم کرده بود دست از موازین برخلاف اخلاق خود مبنی بر دروغ گویی برداشت و در روز سوم تیرماه سال۱۳۸۹ در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و نامه ای خطاب به قضات شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان نوشت و اعلام کرد که شکایتش به دلیل فشارهای مادر و پدرش بوده و سوءتفاهم پیش آمده و ابراهیم حمیدی هیچگونه تجاوزی به وی نکرده است.
لینک خبر:
http://kabulpress.org/my/spip.php?article17538
